زحمة – تنديد واسع بالقبض على حسن مبارك صاحب المطبعة التي أصدرت ديوان شيماء الصباغ
نددت منظمات حقوقية بإلقاء القبض على حسن مبارك، شقيق الحقوقي المصري عماد مبارك، والحقوقي الراحل هشام مبارك، وأصدرت المنظمات بيانا طالبت فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشر، ووقف كافة أشكال التنكيل بالمواطنين تحت ذريعة تحريات مفبركة تستهدف إرهاب كل من يقبل التعامل -ولو تجاريًا- مع مؤسسات المجتمع المدني ونشطائها. وقال البيان إن إن “استمرار انتهاك الدستور والقانون يدفع البلد يومًا بعد الآخر لمستنقع عنف سوف يدفع ثمنه المصريين جميعًا. وخاصة في ظل إطلاق أيدي الأجهزة الأمنية دون رقابة أو محاسبة للتنكيل بالمواطني
كان حسن مبارك، قد فوجيء مساء السبت الماضي، بقوات الشرطة تقتحم منزله، وتلقي القبض عليه بتهمة طباعة كتب وإعدادها للتوزيع بدون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة للقانون، والانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون (6 إبريل).
وحسن مبارك (63 عاما) صاحب المطبعة التي طبعت ديوان الناشطة شيماء الصباغ التي قتلت في هجوم على وقفة لإحياء ذكرى ثورة يناير، وقد طبع الديوان الصادر عن دار نشر ابن رشد التى قدمت عددا من الاصدارات الثقافية مثل “التابع ينهض.. الرواية في غرب أفريقيا” للروائية الراحلة رضوى عاشور، والعديد من الأعمال الأدبية العالمية المترجمة إلى العربية بالإضافة إلى عدد كبير من الأعمال الشبابية في مجال الرواية والشعر .”.
وكانت الشرطة قد صادرت نسخا من ديوان الراحلة شيماء الصباغ “على ضهر تذكرة” ضمن الاحراز، وكذلك عددا من “الزنكات” -الخاصة بتجهيز الكتب وطباعتها- التي تخص كتابين أحدهم للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان “فوق الدولة.. الشركات متعددة الجنسيات في مصر”، وأربعة كتب من بينها “التعذيب في مصر” والصادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب.
وأرجع بيان المنظمات الحقوقية اعتقال الناشر حسن مبارك إلى ” ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تحريات بشأن دعوة الإضراب العام التي أطلقها نشطاء ومجموعات من ضمنها حركة شباب 6 أبريل عبر وسائل التواصل الاجتماعي”. وقال البيان إن “الحملة تهدف إلى إفشال الدعوة والقبض على والتنكيل بكل من يعمل على دعمها”. وكانت حركة 6 إبريل قد دعت المصريين إلى الاضراب العام يوم 11 يونيو احتجاجا على الأوضاع السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
ووقع على البيان 17 منظمة حقوقية أبرزها؛ مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك.
