إعلامسياسة

اجتماع طاريء للصحفيين غدا : قانون مكافحة الإرهاب”خطير ويخالف الدستور””

زحمة- نقابة الصحفيين تدعو لاجتماع طاريء غدا لرفض مواد قانون مكافحة الإرهاب

أكدت نقابة الصحفيين رفضها “المطلق” لمواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي يضع قيودا على حرية النشر والتعبير ويعد “مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي” حسب  نص البيان الذي أصدره اليوم مجلس النقابة، داعيا إلى اجتماع طاريء غدا الإثنين لمواجهة القانون الذي أقره  قسم التشريع بمجلس الدولة  استعدادا للعرض على رئيس الجمهورية

وكانت مواد القانون قد تضمنت عقوبة الحبس لكل من ينشر أخبار غير حقيقة عن عمليات إرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية، وهو ما اعتبرته نقابة الصحفيين في بيانها عودة للعقوبات سالبة الحرية في قضايا النشر

اقرأ أيضا: قانون مكافحة الإرهاب : الحبس سنتين لنشر أخبار عن عملية إرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية

 

نص البيان

 

 

نقابة الصحفيين تؤكد مخالفة مشروع قانون “مكافحة الإرهاب” للدستور وتدعو لاجتماع طارئ لمجلسها لبحث قيود القانون على حرية الصحافة

    تؤكد نقابة الصحفيين رفضها المطلق للقيود الجديدة التي جاء مشروع قانون “مكافحة الإرهاب” ليضعها على الصحافة وحريتها، في مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي. حيث جاء مشروع القانون، الذي أعلنت عنه الحكومة منذ يومين، ليعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014.

   وتشدد النقابة على أن مشروع قانون “مكافحة الإرهاب” حفل بالعديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من “حظر توقيع أي عقــوبة ســالبة للحرية فى الجــرائم التي تُرتكب بطريق النشــر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، خصوصًا في مواده (26، 27، 29، 33، 37).

   وتوجه نقابة الصحفيين نظر المسؤولين في الدولة، وكل من يهمه أمر هذا الوطن، إلى أن يعيدوا قراءة نص المادة (33) من مشروع قانون “مكافحة الإرهاب” جيدًا، وهي المادة التي تنص على “يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن”. وتلفت النقابة النظر إلى أن هذه المادة الخطيرة تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمرالذي يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والنشر التعبير، حيث لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل أنها جعلت من السلطة التنفيذية رقيبًا على الصحافة وحريتها، ومعيارًا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحفي.

   وتؤكد النقابة أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل، وهو ماظهر في العديد من مواد ذلك القانون، حيث حفلت المواد (26، 27، 29، 37) بالعديد من العبارات المطاطة التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الإرهاب، إلى مصادرة حرية الصحافة، وفتح الباب واسعًا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها، ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية، بالمخالفة لنص المادة (70) من الدستور.

   ونقابة الصحفيين إذ تعلن عن مساندتها للدولة المصرية ومؤسساتها في حربها على الإرهاب، فإنها تؤكد أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام، بل بإطلاق الحريات العامة وإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات التطرف والعنف.

   وتدعو النقابة الجماعة الصحفية وكل المدافعين عن الحريات، للوقوف صفًا واحدًا أمام محاولات تقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب. وتشدد النقابة على أن الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور وإقرار نصوص قانونية غير دستورية، لكن بتفعيل نصوص الدستور، خصوصًا في مجال الحقوق والحريات.

    وقرر مجلس النقابة الدعوة إلى اجتماع طارئ، غدًا (الأثنين 6 يوليو 2015)، للوقوف على سبل التصدي للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون “مكافحة الإرهاب”، ومنها دعوة رؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لمواجهة محاولات النيل من الصحافة وحريتها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق