نيابة الإسكندرية تحقق مع هاني المسيري ورؤساء الأحياء في مقتل القبطان حسن الناضوري
بوابة الأهرام- زحمة
بدأت نيابة استئناف الإسكندرية، اليوم الاثنين، التحقيق في البلاغ، الذي تقدم به طارق محمود، رئيس ائتلاف تحيا مصر، ضد هاني المسيري محافظ الإسكندرية السابق، وضد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية السابق، ورؤساء الأحياء شرق والمنتزه أول وثان والجمرك والعجمي ووسطوالذي يحملهم فيه المسئولية عن أزمة غرق شوارع المدينة أمس، والتي أدت لوفاة 5 أشخاص.
وأتهم محمود في بلاغه الذي حمل رقم “4279 لسنة 2015″، كلا من محافظ الإسكندرية السابق هاني المسيري، ويسري هنري رئيس شركة الصرف الصحي السابق، وسعاد حلمي رئيسة حي وسط بالاشتراك في مقتل الأطفال علي خالد علي (8سنوات)، وأحمد خالد علي (4سنوات)، وأيضاً مقتل إسلام باهر متولي (29سنة) نتيجة سقوط كابل كهرباء ترام محرم بك أثناء سقوط الأمطار تسبب فى صعقهم ووفاتهم في الحال.
وأتهم أيضاً المحافظ السابق ورئيس شركة الصرف الصحي السابق، واللواء أحمد أبو طالب رئيس حي منتزة أول بالإشتراك في مقتل المواطن حسن الناضوري ويعمل قبطان الذى توفى داخل سيارته الخاصة نتيجة تلك الكارثة.
واتهم أيضاً البلاغ، محافظ الإسكندرية ورئيس شركة الصرف الصحي السابق ورئيس حي الجمرك اللواء خالد فوزي في مقتل طه محمد طه (25سنة) صعقاً بالكهرباء بالمنشية نتيحة سقوط كابل كهربى.
ونص طارق محمود في بلاغه على أن المقدم ضدهم البلاغ جميعاً من الأول محافظ الإسكندرية السابق هاني المسيري ومعاونيه رؤساء الأحياء المذكورين بصدر البلاغ ورئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية السابق أهملوا إهمالاً جسيماً في أداء واجبهم الوظيفي وهو ما أدى إلي حدوث كارثة مروعة بالإسكندرية نتج عنها مصرع خمسة أشخاص في مناطق محرم بك والمنشية، والمنتزه، نتيجة لإهمالهم الجسيم وعدم أدائهم واجبهم الوظيفي.
وأضاف بأن ذلك الإهمال الجسيم الذي ارتكبه المقدم ضدهم البلاغ تسبب أيضاً في إتلاف منشآت عامة وخاصة تقدر بملايين الجنيهات.
وأكد بأن ذلك الإهمال يضعهم جميعاً تحت طائلة قانون العقوبات لفعلهم المؤثم قانوناً في المادة 238 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل من أهمل إهمالاً جسيماً في عمله بالحبس من سنة إلي سبع سنوات.
وطالب في بلاغه بفتح تحقيق عاجل وفوري في جميع الوقائع المسطرة في البلاغ المقدم، وإصدار قرار بضبط، وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعاً للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم بالإهمال الجسيم والتسبب في إتلاف المنشآت العامة والخاصة، وضم تقارير الطب الشرعي الصادرة للمتوفين المسطرة أسماؤهم بصدر البلاغ.
وصرح بأن إقالة المحافظ من منصيه غير كاف وطلب بمنعه من السفر هو ورؤساء الأحياء بالمحافظة ورئيس شركة الصرف الصحي لتحديد المسئولية الجنائية لكل متهم.
