تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يكشف سقوط مئات القتلى بسبب عنف الدولة والاقتتال الأهلي والاعتداءات الطائفية في “العنف الأسوأ منذ استقلال مصر” بين 30 يونية و17 أغسطس 2013
ويكشف التقرير سقوط 317 قتيلا في تلك الفترة بخلاف قتلى فض اعتصام رابعة والاعتداء على عشرات الكنائس في محافظات مختلفة
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريراً بعنوان “أسابيع القتل .. عنف الدولة والاقتتال الأهلي والاعتداءات الطائفية في صيف 2013” عن أحداث العنف التي وصفها التقرير بأنها “الأسوأ من نوعها في تاريخ مصر منذ استقلالها” في الفترة من 30 يونيو وحتى 17 أغسطس 2013.
تقرير المبادرة حمّل الدولة المسئولية الأساسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الفترة سواء عن طريق “المشاركة بشكل مباشر في الإنتهاكات” أو عن طريق “الامتناع عن حماية أرواح وممتلكات المواطنين.”
وحمل أيضاً مسئولية للجماعات الحزبية والسياسية لتورطها في عنف مباشر ضد “مؤسسات عامة أو منازل وممتلكات مواطنين أو لتوظيفها خطاباً يحض على الكراهية والتمييز عبر منافذها الإعلامية، أو على الأقل لعدم قدرتها على كبح جماح هذه الخطابات.”
وكشف التقرير عن حجم ضحايا العنف خلال تلك الفترة والتي قسمها إلى أربعة أجزاء أولها الفترة من 30 يونيو إلى 5 يوليو وفيها اشتباكات مكتب الإرشاد وأحداث بين السرايات وأحداث المنيل والجزء الثاني الذي شهد “بدء الدولة ممارسة القتل واسع النطاق خارج القانون” بدءاً من الثامن من يوليو وأحداث فض اعتصام الحرس الجمهوري وحتى أحداث المنصة في 27 يوليو فيما تم تخصيص الجزء الثالث لفض اعتصامي رابعة والنهضة وجاء الجزء الرابع لتناول أحداث العنف الطائفي بامتداد الفترة التي يتناولها التقرير.
بلغ عدد القتلى الذين تحقق منهم التقرير في الفترة من 30 يونيو وحتى 17 أغسطس، بعيداً عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، 317 قتيلاً إضافة إلى 756 مصاباً.
وفيما يخص ضحايا اعتصام رابعة العدوية، ذكر التقرير أن ضحايا الفض يتراوح عددهم بين 499 بحسب مصلحة الطب الشرعي و932 بحسب بيانت المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وهو الرقم الذي يراه التقرير أقرب للدقة وهو الرقم الذي يتوافق مع تصريحات رئيس الوزراء السابق الذي قال فيها أن عدد الضحايا يقترب من الألف.
وقدم التقرير عدة توصيات كان من أبرزها تمكين لجنة تقصي حقائق 30 يونيو من استدعاء كافة المسئولين في أجهزة الدولة وإلزامهم بالحضور لأخذ أقوالهم في القضايا محل عمل اللجنة ومنحها حق إلزام كل الجهات الحكومية والخاصة بتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة.
وجاء في توصيات التقرير أيضاً إلغاء القانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف بقانو التظاهر لكونه “يضيق تعريف التظاهر والتجمع السلمي إلى الحد الذي يصبح معه من المستحيل عملياً تنظيم أياً من أشكال الإحتجاج السلمي ويضع قيوداً مجحفة على الحق في التجمع والتعبير عن الرأي، ولا يتسق مع الحد الأدنى من المعايير الدولية أو مع نصوص الدستور المصري الذي تم إقراره في 2014.”
اضغط هنا للحصول على التقرير كاملا
