أخبار

إحالة 43 متهمًا بينهم المسماري للقضاء العسكري في “حادث الواحات”

الإرهابي الليبي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري بين المتهمين

الجمهورية

بعد عام كامل بالتمام والكمال منذ الحادث الإرهابي الغشيم الذي راح ضحيته عدد من رجال الشرطة المصرية في أثناء تأدية واجبهم في ما عرف إعلاميًا بـ”حادث الواحات” أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بإحالة 43 متهما بينهم اثنان هاربان ومن بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش، إلى القضاء العسكري يترأسهم الإرهابي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري (ليبي الجنسية) في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت في منطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين والتي وقعت الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 في منطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

باشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول في نيابة أمن الدولة العليا.

كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري “ليبي الجنسية” تدرّب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المُتوفّى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة في الواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبيّن من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب في المنطقة الصحراوية في الواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ووجهت النيابة في القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق