أوَّل تحرّك مِن رئيس الوزراء بعد مصرع تلميذ إثر سقوطه في بالوعة مدرسة

بعد أن لقي تلميذ في الصف الأول مصرعه عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي خلف أحد مباني مدرسة “بنوفر الابتدائية”، عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ومديري المديريات التعليمية، لمراجعة شروط الأمن والسلامة في جميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية وتقييم أداء كل مديري المديريات التعليمية.

جاء الاجتماع بناء على تكليفات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

ولقي طالب في الصف الأول الابتدائي مصرعه إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي خلف أحد مباني مدرسة بنوفر الابتدائية، التابعة إلى إدارة كفر الزيات التعليمية في محافظة الغربية، وقررت الوزارة استبعاد كل من مدير مديرية التربية والتعليم في الغربية، ومدير إدارة كفر الزيات التعليمية، وتحويل مسؤولي الإدارة التعليمية، ومدير المدرسة، والمشرفين، ومدرس التربية الرياضية، للتحقيق العاجل في ديوان عام الوزارة مع إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد عمر، على أهمية مراجعة وتطبيق شروط الأمان والسلامة في المدارس والمنشآت التعليمية من خلال تشكيل لجان ميدانية بقرار وزاري يصدر اليوم.

كانت قرية “بنوفر” التابعة إلى مركز كفر في الغربية، شهدت مصرع تلميذ في الصف الأول الابتدائي في مدرسة بنوفر الابتدائية داخل بلاعة مفتوحة خلف أحد مباني المدرسة.

وأكد مصدر داخل مديرية التربية والتعليم أن التلميذ يدعى «محمد البهنسي”، في الصف الأول الابتدائي، وكانت الحصة الأولى تربية رياضية، مشيرا إلى أن التلميذ ترك زملاءه في الحصة الرياضية وذهب برفقة 2 من التلاميذ للهو خلف أحد المباني فسقط داخل بالوعة الصرف.

ويتضمّن القرار متابعة كل المدارس من خلال تفقّد جميع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات ومديري العموم في الديوان ومديري المديريات والإدارات التعليمية، لمراجعة شروط السلامة والأمن، على أن يوقّعوا عليها بأنفسهم في تقارير ترفع لرئيس الوزراء.

وعن معايير الأمان الخاصة بالمدارس أوضح عمر أن هناك معايير يجب الالتزام بها، منها: نقل جميع الرواكد في المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة من السرقة والحريق لحين البت في إعادة تدويرها أو بيعها بمزاد علني، التأكد من تغطية البلاعات، حصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومي أو يكون خارج المدرسة خاصة في المناطق الريفية، وإصلاح فيش الكهرباء والأسلاك المكشوفة.

كما تشترط المعايير عزل أي منطقة عمل عزلًا كاملًا بحائط عازل، المنع التام للاكتفاء بشريط عازل أو علامة تدل على وجود منطقة عمل، مع التأكد من موقف المدارس من الصيانة البسيطة وكم من الوقت تستغرقه، التأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والعواميد والأعلام والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق، التأكد من خلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية، وإزالة أي أجسام معدنية قد تتسبب في إيذاء الطلاب.

وأمر عمر بإعداد تقارير متابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل، مؤكدًا أنه يجري حاليًا تطبيق مؤشرات أداء حيادية وموضوعية لتقييم كل القيادات التعليمية.

وأكد على أن التراخي في اتخاذ القرار المناسب قد يؤدي إلى إهمال جسيم وجريمة جنائية، ولن تقبل الوزارة أي تهاون ولا تستر على أي خطأ أو إهمال، ومن يتسبب في مثل هذه الحوادث ولا يلتزام بمعايير السلامة والأمن يعد شريكا في الجريمة ولا بد من تحويله للنيابة، وإذا حدثت سرقة بأي مدرسة يتحمل ثمن المسروقات جميع العاملين بها وتخصم من رواتبهم، ولن يحدث تهاون في المال العام نهائيا.