إعلامسياسة

أنا ضد الإعدام .. في مصر

 

“إلغاء عقوبة الإعدام في مصر” هو هدف البيان الذي أصدره اليوم في القاهرة مجموعة من المثقفين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان

أصدر عدد من النشطاء والمثقفين المصريين  اليوم، بيانا يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصري، من أجل “اللحاق بركب الدول التي ألغت العقوبة سواء في القانون أو الممارسة بما ذلك دول”  عربية وإسلامية” ، خاصة في ظل ” التدهور الواضح في منظومة العدالة والقانون في مصر التي أصبحت معها الأحكام القضائية محل تساؤل في مدى استنادها لأسس العدالة البسيطة وأساليب الإثبات الخالية من التعسف والإجبار” على حد قول البيان

ووقع البيان عدد من المثقفين والحقوقيين والصحفيين منهم : الدكتورة ابتهال يونس والكاتبة أهداف سويف والحقوقي حسام بهجت والمخرج أحمد رشوان والصحفية دعاء سلطان  والروائي نائل الطوخي وغيرهم.

ودعا البيان المهتمين إلى التوقيع  على الرابط التالي

أنا ضد الإعدام

.

وكانت وتيرة أحكام الإعدام قد تصاعدت في مصر في السنوات الأخيرة وبلغت ذروتها في حكم محكمة جنايات المنيا في مارس الماضي بإعدام 528 مواطنا بتهمة قتل ضابط شرطة

 وفيما يلي نص البيان

أنا ضد الإعدام

نحن مجموعة من المصريات والمصريين اجتمعنا مؤخرا بعد أن صدمنا تصاعد النغمة المستهينة بحق الحياة في مصر، وتصاعد وتيرة أحكام الإعدام في البلاد والترويج لها باعتبارها حلاً عملياً لمشاكلنا، وما يمثله ذلك من تعدٍ على أقدس وأول حقوق البشر وهو الحق في الحياة، مما يكرس لاستباحة الأرواح ويغذي اجواء الترويع وتصعيد العنف والعنف المضاد.
اجتمعت المجموعة مؤخرا في القاهرة على هدف واحد وهو العمل على “إلغاء عقوبة الأعدام في مصر” حتى نلحق بركب الدول التي ألغت العقوبة سواء في القانون أو الممارسة بما في ذلك دول عربية وإسلامية عديدة، والتي بلغت اكثر من ثلثي بلاد العالم، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
لقد اجتمعنا وفي أذهاننا سؤال اساسي ملح “من ذا الذي يحق له أن يسلب حياة ليس هو مانحها للإنسان؟”، إن القيم والمبادئ العليا لكافة الأديان والشرائع والعهود السماوية والأرضية تتفق على أولوية حماية حياة ودم الإنسان فيما تعمل هذه العقوبة على إهدارهما.
وكان الواقع المرير الذي تمر به البلاد أحد المحفزات الهامة التي حركت ضمائر الموقعين على هذا البيان، وخاصة التدهور الواضح في منظومة العدالة والقانون في مصر التي أصبحت معها الأحكام القضائية محل تساؤل في مدى استنادها لأسس العدالة البسيطة وأساليب الإثبات الخالية من التعسف والإجبار.
إن انتشار التعذيب واستفحاله واستخدامه بشكل ممنهج من قبل رجال السلطة في مصر واستمرار الاعتماد على الاعترافات كوسيلة لإثبات الجرائم في مصر رغم تكرار إثبات انتزاعها تحت التعذيب في كثير من القضايا يزيد من قلق الموقعين على هذا البيان بشأن عقوبة لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، فعقوبة السجن يمكن خفضها وإنهاء حبس أي محتجز بموجبها بعد إثبات براءته وعقوبة الغرامة كذلك، ولكن عقوبة الإعدام لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، بالإضافة الى ان اعدام الأبرياء ينطوي على احتمال افلات الجاني واستمراره في تهديد المجتمع.
لكل ما ذكرناه يطالب الموقعون على هذا البيان السلطات المعنية في مصر بتعليق تنفيذ كافة الأحكام الصادرة بالإعدام وبالامتناع عن إصدار أية أحكام جديدة بالإعدام لحين فتح نقاش مجتمعي واسع يسمح للجميع بتبين أبعاد مشكلات هذه العقوبة، كما يطالب الموقعون جميع المهتمين بالشأن العام بالمساهمة في فتح النقاش حول هذه القضية من أجل حماية حق المصريين في الحياة.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق