تناقلت وكالات الأنباء العالمية خبر إطلاق سراح الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، بعد صفقة تسوية بلغت مليار دولار.
ونقلت وكالة بلومبيرج الاقتصادية عن مسؤول سعودي مشارك في التسوية أن الصفقة انتهت إلى دفع الأمير ما يوازي مليار دولار من ممتلكاته وأصول أمواله .
وأضاف المسؤول – الذي فضل إبقاء هويته سراً- أن ثلاثة أمراء آخرين أنهوا تسويات إطلاق سراحهم، تحت إشراف النائب العام السعودي.
وتابع أن النائب العام وافق على قبول عدة تسويات بينما أبقى خمسة معتقلين قيد الحجز، وأن له السلطة الكاملة في قبول ورفض التسويات أو نقل الدعوى للمحاكمة.
ونقلت وكالة أنباء “سي إن إن” أن الأمير قد غادر بالفعل الريتز كالتون، مكان احتجاز المعتقلين.
ونشر أفراد من العائلة المالكة على موقع تويتر، تأكيداً لإطلاق سراح الأمير متعب مهنئين بعودته. منهم الأميرة بسمة بنت الملك عبد الله وأخت لأمير متعب والأميرة نوف بنت عبد الله ابنه أخته.
https://twitter.com/Ksanouf/status/935489408459001856
اللهم لك الحمد و الشكر .. قرة عيننا بشوفة غاليها ???? pic.twitter.com/3ZCcY22qEd
— بسمه بنت عبدالله (@boubous7) November 28, 2017
و كان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، صرح أن الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين سيتم إطلاق سراحهم، على خلفية الاتهامات بالفساد والتربح غير المشروع في حملة الاعتقالات التي تمت في الرابع من نوفمبر الجاري، وذلك بعد إعادتهم للأموال التي جمعوهامن ثروات البلاد بشكل غير قانوني.
ويعد الأمير متعب، البالغ 65 عاما، آخر وريث محتمل للعرش. فقد كان الأقرب إلى قلب والده الراحل الملك عبد الله، وكان آخر فرد من فرع عبد الله في الأسرة المالكة يحتل منصبا رفيعا في الحكومة السعودية.
وقال سعيد ريحان إسماعيل، محاضر بمركز الدراسات العربية والإسلامية بجامعة أستراليا الوطنية، لبلومبيرج ” إن أغلب الأمراء المعتقلين سيدفعون ما تطلبه السلطات لتجنب السجن، إلا أن هذه العملية تشوبها النزاهة والمحاسبة فلا أظن أنه سيتم إعلان تفاصيلها أبداً خاصة إذا تم الوصول لتسويات”.
وكان ولي العهد قد أقال الأمير متعب من منصبه كرئيس للحرس الوطني إبان القبض عليه في حملة مكافحة الفساد، في الرابع من نوفمبر، القوات التي تضم 100 ألف جندي من أفضل العناصر الأمنية والمكلفة بحماية العائلة المالكة مباشرة.
ما وصفه المحللون بأنه محاولة لتركيز السلطات في يد الأمير لا سيما الأمنية منها، خاصة أن الحملة شملت الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية أيضاً. وفي مقابلة مع توماس فريدمان للنيوزويك وصف بن سلمان هذا الزعم بأنه ” سخيف”.
وصرح الأمير في نفس اللقاء، أن 95 % من المعتقلين، البالغ عددهم 208، وافقوا على تسويات إطلاق سراحهم ورد الأموال المنهوبة ” بعد مواجهتهم بالأدلة”. وتابع ” أن 4 % فقط رفضوا اتهامات الفساد وطالبوا أن تحال قضيتهم للمحاكمة”.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس 24” تأكيد مصدر مقرب للأمير أنه تم إطلاق سراحه صباح اليوم، ولم يصدر بيان رسمي عن وسائل الإعلام السعودية.
و أضافت الوكالة إن الأمير لم يعلن أى تصريح بعد، ولا يتضح ما إذا كان يتحرك بحرية الآن أم أنه قيد الإقامة الجبرية.
ونقلت وكالة رويترز أن الأمير متعب كان متهماً بالاختلاس، وتعيين موظفين وهميين، وإبرام عقود لصالح شركاته الخاصة، أهمها صفقات توريد بذلات مضادة للرصاص، وقنابل مسيلة للدموع، و أجهزة لاسلكي للحرس الوطني بقيمة 10 مليار دولار.
وكانت السلطات السعودية أعلنت تجميد أرصدة الموقوفين “في قضايا الفساد”، وقالت وزارة الإعلام حينها إن “كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة”.
