زحمة – بالفيديو: تصريح وزير العدل حول “ابن عامل النظافة” ليس الأول من نوعه
أثارت معايير تعيين المتقدمين للالتحاق بالسلك القضائي الكثير من الجدل طوال السنوات الماضية. وقد تم رفض طلب تعيين العديد من الطلاب المتفوقين المستوفين لشروط الاللتحاق بالنيابة لأسباب تتعلق بوضعهم الاجتماعي والمادي. هذه المعايير أثارت الكثير من الانتقادات خاصة مع تكرار تعيين أبناء القضاة حتى إذا لم تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.
تصريحات وزير العدل المستشار محفوظ صابر اعادت المشكلة إلى الواجهة مجددا لكنها ليست المرة الأولى التى تصدر فيها مثل تلك التصريحات عن قضاة. ففي سبتمبر 2014، اعترض أيضا النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أحمد علي عبد الرحمن، على تعيين أبناء عاملي النظافة في القضاء. وقال خلال لقاء في قناة CBC Xtra ردا على سؤال عن أحقية ابن عامل النظافة المتفوق على العمل بالقضاء: “هذا هو المستقر عليه.. ولا اعتراض على ذلك إنما مكانه في مكان اخر غير القضاء”.
وفي مارس 2012 دافع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، عن نفس المبدأ وأصر على تعيين أبناء القضاة في المناصب القضائية قائلا: “من يهاجم أبناء القضاة هم (الحاقدون والكارهون) ممن يُرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها”.
لم يكتفي الزند بهذا التصريح الحاد، بل أكد نفس المعني في مناسبة اخرى عندما قال إن “ابن القاضي صاحب تقدير مقبول أفضل من أصحاب تقدير الامتياز لأن والدهم لم يكن قاض”.
اما المستشار زكريا شلش، نائب رئيس محكمة الاستئناف والمرشح السابق على رئاسة نادي القضاة أمام المستشار الزند، فقال إنه “مع تعيين أبناء القضاه بدلا من غيرهم إذا كانوا متساوين فى الدرجة العلمية، وهذا سنده أن أبناء القضاه تربوا فى بيئة قضائية وشربوا منها وأن عائلاتهم ليست لديها سوابق جنائية، لكن هذا لا يعنى رفضى لتعيين أبناء الفقراء فى القضاء”.
في مايو 2013، خرج المستشار الراحل زغلول البلشي، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي السابق بتصريحات تنتقد تعيين أبناء القضاة، وقال: “تعيينات أبناء القضاة في السلك القضائي خطأ” لكنه رفض أيضا أن يكون التقدير الجامعي هو المعيار الوحيد.
وأضاف البلشي أن “وجود بعض أبناء القضاة في السلك القضائي خطأ، وكل أساليب التعيينات السابقة خاطئة، لكن لا أحد يتدخل في تعيين ابنه، ولنحتكم الآن في التعيينات للاختبارات”.
وفي سبتمبر 2011، انتقد المستشار احمد مكي، رئيس اللجنة المشكلة لوضع قانون السلطة القضائية حينها، أن يدخل ينضم القاضي إلى السلك القضائي بالظلم والحصول على فرصة غيره. وقال: “عمرنا ما نعمل قاضي يصلح للجلوس على المنصة إذا كان دخوله (إلى القضاء) بظلم وياخد دور واحد تاني”.
لكن مكي عاد في 2013 بعدما أصبح وزيرا للعدل، ليرد بسخرية على منتقدي اختيار ابنه بالاسم للعمل كقاض في دولة قطر قائلا: “لازم يكون ابني أبرز اسم ولازم أخويا يبقى ابرز اسم، ولازم ابني التاني يبقى ابرز اسم، ولازم عيلة مكي تبقى العيلة المالكة.. إحنا سادة الوطن وإحنا اللى نبيع مصر لقطر”.
كان أحمد مكي حينها قد اقترح مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يحظر اختيار القضاة بالاسم للعمل خارج مصر.
