بـ”الجدار الناري العظيم”.. الصين تُصدّر القمع الرقمي لدول العالم
26 دولة من أصل 65 تبين فيها تناقص حرية التعبير على الإنترنت
المصدر: Time
ترجمة: رنا ياسر
ذكرت مجلة “تايم” الأمريكية أن حرية الإنترنت تراجعت في العام الماضي، بسبب جهود الصين لتصدير معايير الرقابة الرقمية، وفقًا لتقرير جديد من منظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية الدولية.
وكشف تقرير المنظمة تراجع الحريات العامة للإنترنت للعام الثامن على التوالي مع مراقبة كبيرة لبيانات المستخدمين فضلاً عن استخدام قوانين لإسكات المعارضة، ووجدت منظمة “فريدوم هاوس” أن حوالي 26 من 65 دولة تمت تغطيتها في التقرير السنوي، أظهرت النتيجة تناقص حرية التعبير على الإنترنت، بما في ذلك الولايات المتحدة.
في هذا الإطار، قال رئيس منظمة “فريدوم هاوس”، مايكل ج. أبراموفيتز، “إن الدول الديمقراطية تكافح في العصر الرقمي، بينما تقوم الصين بتصدير نموذج للرقابة من أجل التحكم في تدفق المعلومات داخلها وخارجها”.
وفي الصدد ذاته، أشار التقرير إلى أي مدى قامت خطب الكراهية والشائعات والدعايا على مواقع التواصل الاجتماعي بالمساعدة في إشعال فتيل العنف خلال العام الماضي في ميانمار والهند وسريلانكا.
وخلُصت “فريدوم هاوس” إلى أن الصين هي أسوأ منتهك لحرية الإنترنت، فضلاً عن جهاز الرقابة الخاص بها، والذي يُعرف باسم “الجدار الناري العظيم”.
وبدأت الصين تدريب الدول الأخرى على كيفية فرض نموذجها، كما زُودت أنظمتها بأحدث الأجهزة، بما في ذلك تقنية التعرف على الوجه وتقنيات متقدمة خاصة بالبيانات التي من شأنها أن تساعد الأنظمة القمعية على التحكم في حياة المواطنين.
وحسبما أوضحت المجلة الأمريكية أن أدريان شهباز، مدير الأبحاث في مؤسسة “فريدوم هاوس” للتكنولوجيا والديمقراطية: “تتوجه مجموعة من الدول نحو الاستبداد الرقمي من خلال تبني النموذج الصيني”.
استمرت الأوضاع داخل الصين في التدهور، حسبما أعربت المنظمة، وتجلى ذلك في وجود مراقبة مكثفة في منطقة “شينجيانج” الغربية في البلاد، إذ يُعتقد أن أكثر من مليون فرد ينتمي إلى الأقلية الأغورية المسلمة مُعتقلين في مراكز “إعادة تأهيل” في شينجيانج، وذلك فقًا لتقرير الأمم المتحدة الأخير، كما دافعت الصين عن عملية الاعتقال الجماعي كقمع للتطرف الديني.
وبينما احتفظت الولايات المتحدة بتصنيفها كدولة “حرة”، انتقدت “فريدوم هاوس” “إلغاء حماية الحيادية”، واعتبرتها المنظمة “ضربة للحقوق المدنية والمدافعين عن الخصوصية”، وبموجب اللوائح السابقة، مُنع مُزودو خدمات الإنترنت من تقديم نسبة الزائرين على الموقع، على أساس محتوى المصدر أو غرضه.
