قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس كريم حسين أدمن صفحة “آسف ياريس” 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات منسوبة له بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” والانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.
وألقي القبض على كريم حسين بموجب تحريات تعلقت بالاتهامات المنسوبة له وصدر قرار ضبطه وإحضاره من قبل النيابة التي حققت معه اليوم الأربعاء وواجهته بالاتهامات المنسوبة له وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
ونشرت صفحة “أنا آسف يا ريس” في موقع “فيسبوك” بيانا أكدت فيه توقيف الأمن المصري “الأدمن”، المشرف عليها كريم حسين، وشددت على أن الناشطين العاملين فيها يدعمون الدولة المصرية بثبات.
وجاء في بيان وصف بالـ”هام” ونشر فجر الأربعاء: “ليلة أمس اصطحبت جهة أمنية كريم حسين “أدمن” صفحة “أنا آسف ياريس” لاستجوابه في بعض الأمور التي تتعلق بالصفحة وما ينشر عليها”.
وأضاف البيان: “ليس معروفا لنا ما السبب أو في أي شيء يتم التحقيق معه ولكن كل ما نعرفه أن لدى الجهات الأمنية حقها الأصيل لاستجواب أي مواطن في الأمور المتعلقة بالشأن المصري، ونعلن ثقتنا الكاملة في الجهات الأمنية الوطنية وتعاملها الحكيم في مثل هذه الأمور ودرايتهم ووعيهم الكامل بمواقفنا الثابتة والداعمة للدولة المصرية بكامل مؤسساتها منذ نشأة الصفحة وحتى الرمق الأخير”.
وتابع: “إلا أن بعض صفحات الإخوان وقنواتهم الممولة تروج للخبر بصورة فيها استغلال واضح وادعاءات كاذبة بأن الجهات الأمنية تعاملت بشكل غير لائق مع “الأدمن” ونشرت أسباب القبض على كريم التي ليس لها أي أساس من الصحة، ونؤكد للجميع مرارا وتكرارا أن الجهة الأمنية اصطحبت كريم بمنتهى الاحترام والرقي وأنها أكدت أن التحقيق معه لن يستغرق وقتا طويلا وهو أمر طبيعي وغير مقلق لنا”.
وأضاف: “نؤكد أن استغلال لجان وقنوات الإخوان لهذا الحدث أمر معتاد عليهم فهم يريدون استغلال أي شيء لفك لجام الترابط بين الشعب المصري وتصدير صورة بأن النظام يقتص من مؤيديه ولكن هذا ليس صحيحا بالمرة لأن الجميع يعلم مواقفنا الثابتة في دعم مؤسسات الدولة منذ أول دعوة لتأييد الجيش والشرطة في مصر بتاريخ 18 فبراير 2011 بميدان مصطفي محمود وبعدها ماسبيروا وروكسي والعباسية والاتحادية والكثير من الدعوات المؤيدة للدولة المصرية”.
واستطرد: “وبالرغم من انتقادنا أحيانا لبعض الأمور التي تتعلق بالقرارات السياسية والاقتصادية وهذا حق أصيل تكفله الدولة للمواطنين، إلا أننا دائما وأبدا مع الدولة المصرية بكامل مؤسساتها وقيادتها ولن يتغير هذا الموقف أبدا لأنه نابع من حبنا وعشقنا لتراب مصر ورموزها وهو السبب الأول لتدشين الصفحة ولن ولم نكون أبدا في صف واحد مع هذه الجماعة الإرهابية التي وقفنا وجاهدنا لإزاحتهم من حكم مصر بلا رجعة. حفظ الله مصر من كل شر وسوء”.
