أخبارسياسة

أردوغان يدعو لانتخابات مبكرة.. وتركيا تتحول لنظام رئاسي تنفيذي

الرئيس التركي يدعو لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة

وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل، أي قبل عام ونصف العام على الموعد المقرر.

وقالو أردوغان، في لقاء صحفي، في العاصمة أنقرة، إن البلاد بحاجة عاجلة إلى التحول للنظام الرئاسي التنفيذي.

وقال أردوغان إنه اتخذ القرار بعد التحدث إلى زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، الذي أشار قبل يوم إلى احتمال إجراء انتخابات مبكرة. وكان من المقرر في السابق أن تُجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نوفمبر 2019.

وشكل أردوغان تحالفا قويا مع حزب الحركة القومية، في الأشهر الأخيرة، بهدف خوض الانتخابات معا.

وكان بهجلي، الذي يقود حزبه منذ 1997، من كبار منتقدي أردوغان، إلا أنه تحالف مع الرئيس منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

وستشكل هذه الانتخابات علامة فارقة في التاريخ التركي لأنه من المقرر بعدها البدء في منح رئيس الدولة المزيد من السلطات، بحسب استفتاء أبريل 2017.

وقال أردوغان إن “الهيئة العليا للانتخابات (مستقلة) ستبدأ مباشرة بالتحضير لها. وسنشرع مباشرة في الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك”.

وأوضح أنه “نتيجة للعمليات العسكرية التي نخوضها (الجيش التركي) في سوريا والأحداث التاريخية التي تشهدها منطقتنا (الشرق الأوسط)، بات من الضروري تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن”.

ما هو النظام الرئاسي التنفيذي؟

سعى الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تحويل النظام الحكومي في بلاده من نظام برلماني كما كان سابقًا إلى نظام رئاسي تنفيذي. من خلال إجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية أجري في 16 أبريل 2017، انتهى بالموافقة على تمرير التعديلات بنتيجة تصل إلى نحو 51.5 في المائة.

وبموجب تلك التعديلات؛ دخل النظام الرئاسي في تركيا حيز التنفيذ رسميا، وأصبح يحق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يخوض الانتخابات الرئاسية لفترتين جديدتين تمتدان حتى عام 2029.

ونص التغيير الدستوري، على إلغاء منصب رئيس الحكومة والسماح بالتالي للرئيس بتعيين الوزراء وجعل الإجراءات الحكومية تحت سلطته.

كما نصت التعديلات على إجراء انتخابات برلمانية يوم 3 نوفمبر 2019. وعلى بقاء الرئيس في منصبه لمدة ولايتين كحد أقصى؛ كل ولاية مدتها خمس سنوات.

وبموجب هذه التعديلات أيضًا، توسعت صلاحيات أردوغان لتشمل “تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، وإلغاء منصب رئيس الوزراء وتعيين نائب أو أكثر لمساعدته في إدارة السلطة التنفيذية، والتدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، بينما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق