سياسة

تأييد التحفظ على أموال مزن حسن ومؤسسة “نظرة” في “التمويل الأجنبي”

تأييد التحفظ على أموال مزن حسن في قضية “التمويل الأجنبي”

14352265_10157390549385627_17950824899841051_o-1018x1024

قضت محكمة شمال  القاهرة الابتدائية  اليوم الأربعاء، بمنع مزن علي حسن مدير مركز “نظرة” للدراسات النسوية، ومحمد علي زارع، وعاطف سيد حافظ من “المنظمة العربية للإصلاح الجنائي” من التصرف في أموالهم على خلفية اتهامهم في القضية المعروف بـ “التمويل الأجنبي”.

وقضت المحكمة اليوم 11 يناير 2017  بمنع  كل من النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن – المؤسسة والمديرة التنفيذية لـ”نظرة للدراسات النسوية” – وشركة “نظرة للدراسات” وجمعية “نظرة للدراسات النسوية” من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. ويذكر أن هذا القرار تم بناء على طلب قاضي التحقيقاتفيالقضية “173” لعام2011 والمعروفة بقضية “التمويل الأجنبي للمنظمات. وتعتبر هذه السابقة الأولى في القضية 173 الي يتم فيها التحفظ على أموال جمعية أهلية، كما تعتبر نظرة للدراسات النسوية كذلك أول جمعية أهلية يتم التحفظ على أموالها في تاريخ الجمعيات المدنية العاملة على حقوق النساء.

وألزمت المحكمة برئاسة المستشار خليل عمر، الجهات المختصة بتنفيذ القرار السابق.

تقدم محامي، حسن، حسب جريدة الشروق،  بمستندات تشمل جائزة من مؤسسة دولية حصلت عليها موكلته في المجال الحقوقي، بالإضافة إلى بعض المقالات والجوائز الأخرى حصلت عليها لعملها في المجال الحقوقي لدعم المرأة، موضحًا أن حسابات موكلته لدى البنوك “صفر”.

وقال المحامي، طاهر أبو النصر، عضو هيئة الدفاع عن زارع وحافظ، في تصريحات للشروق، أن قرار التحفظ على أموال موكله دون التحقيق معه أمر غير معقول، موضحًا أن موكله يواجه تهمًا بالإضرار بالمال العام دون ذكر “الفعل المادي” الذي قامه به.

وتعهدت مؤسسة نظرة  في بيان بأن قرار التحفظ على أموالها “لن يمنعها من مواصلة عملها النسوي”، وأضاف البيان إن  “الدولة تصر عبر قرارات التحفظ على أموال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وأموال مؤسساتهم وتحصر معركة المجتمع المدني في قضية “تلقي الأموال”، ووصم الأماكن الشرعية الموجودة وربط وجودها فقط ب”التمويل الأجنبي” وما تراه الدولة مؤامرة خارجية ضدها. وإن كانت الموارد المالية مقوم ضروري لوجود وعمل أي منظمة وضمان استمراريتها، إلا أن عمل منظمات المجتمع المدني لا يقوم حصرا على تلقي الأموال، بل الإيمان بمبادئ وأفكار مرتبطة بحقوق المواطنين\ات والسعي من أجل تحقيقها، ومحاولة هذه المجموعات التأثير الإيجابي في مجتمعاتها. وبالرغم من أن التحفظ على أموال جمعية “نظرة” سيعرقل عملنا بشكل واضح، إلا أن فريق العمل يتعهد بأن يستكمل ما بدأه بكل ما تبقى له من طاقة وأدوات للعمل يكفلها الدستور والقانون. فالمستقبل الذي نحلم به لنساء مصر مازال بعيدا، وسنظل نعمل من أجله ومن أجل حياة أفضل للمصريات، ومن أجل استمرار حركة نسوية مصرية قوية ومستقلة”

وفي السابع من ديسمبر، من العام الماضي، أصدر المستشار هشام عبدالمجيد أمر بضبط وإحضار مديرة مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، على خلفية اتهامها في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني. حيث حضرت قوة أمنية إلى منزلها واصطحبتها إلى قسم شرطة مصر الجديدة. وفي نفس اليوم، أخلي سبيل سليمان بكفالة 20 ألف جنية على ذمة قضية التمويل الأجنبي.  وكانت السلطات قد منعت يليمان من السفر بعد قرار التحفظ على أموالها.

وفي 14 ديسمبر، أيدت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، طلب قرار بالتحفظ على أموال سليمان.

  • Share:
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+