ثري جزائري يدفع غرامات “البوركيني”.. والاتهامات بتسييس الأزمة تحاصره
ترجمة: محمد الصباغ
دفع رجل أعمال ثري الغرامات المفروضة على 3 سيدات بسبب ارتدائهن ملابس السباحة الإسلامية “البوركيني”، وعرض أيضا الدفع عن أي سيدة أخرى يتم تغريمها وفقا للقانون الجديد.
وقال رشيد نكاز، رجل العقارات من أصول جزائرية، إنه يعارض بشكل شخصي البوركيني والنقاب، لكنه يؤمن أنه مع الديمقراطية لا يمتلك أحد الحق في منع شخص آخر من ارتداء الملابس التي يختارها. وأضاف “بشرط أن لا تمثل هذه الملابس تهديدا لحريات الآخرين أو أمن البلاد.”
وتابع في حوار له مع التليجراف “بمجرد رؤيتي أن فرنسا لا تحترم الحريات الأساسية، سيكون دفتر الشيكات الخاص بي مفتوحا دائما.”
في عام 2010، جمع نكاز الذي تربى في ضاحية باريسية لكنه تنازل عن جنسيته الفرنسية في 2013، مبلغا قدره مليون يورو لدفع الغرامات عن النساء اللاتي يخترن الاستمرار في ارتداء النقاب بعد حظره في فرنسا وبلجيكا. ودفع بنفسه 200 ألف يورو لمساعدة المسلمات ممن قررن مواجهة حظر تغطية الوجه.
البوركيني مصطلح لملابس السباحة التي تغطي كامل الجسد لتسمح للمرأة المسلمة شديدة التدين بالسباحة دون كشف جسدها. تم حظر البوركيني على شواطئ سيسكو وكان ونيس في فرنسا. تم تغريم 4 نساء على الأقل ممن خرقن القانون الجديد، وتم توقيف 6 أخريات على الأقل وطلب منهن مغادرة الشاطئ، لكن لم تغرمن بسبب عدم الإبلاغ بشكل رسمي.
قننت مدينة نيس الحظر ووصفت البوركيني بأنه ملابس “يظهر علنا الارتباط بدين معين في الوقت الذي صارت فيه فرنسا وأماكن العبادة بها هدفا للهجمات الإرهابية.”
قال عمدة مدينة كان في الأسبوع الماضي بعد إعلانه حظر ارتداء البوركيني، إنه ببساطة منع “زي هو رمز للتطرف الإسلامي.”
وقال معارضون إن الحظر شكل من أشكال الإسلاموفوبيا، وضد المرأة. وأدانت الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني الحظر واعتبرته “سخيفا وخطيرا”، وقالت إن الأمر لعبة بين الإسلاميين واليمين المتطرف.
وتابعت: “أشعر دائما بالارتباك حينما نحاول تطبيق الحرية بحظر أشياء. لا يمكننا منع النساء من الذهاب إلى الشاطئ بسبب ملابس.”
وشبه نكاز صاحب 44 عاما الحظر بأنه كمن يقول إن المسلمين ليس مسموحا لهم بالبقاء في فرنسا.
لكن من جانب آخر تعرض رجل الأعمال لاتهامات بأنه يستغل هذا الحظر لرفع أسهمه سياسيا، فقد حاول دخول المنافسة الرئاسية في فرنسا عام 2007 و2012 لكنه لم يجد الدعم الكافي.
وفي عام 2013، حكم عليه بالسجن 18 شهرا مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 5 آلاف يورو لمحاولته شراء الرعاية المطلوبة وفقا للقانون الفرنسي كي يصبح مرشحا رئاسيا. وزعم أنه كان يريد إظهار هشاشة النظام الانتخابي الفرنسي.
تنازل نكاز عن الجنسية الفرنسية في نفس العام، محاولة منه للترشح في الانتخابات الرئاسية في الجزائر.
