كشف مصدر حكومى رفيع المستوى عن عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرار بتطبيق الحد الأقصى للأجور فى الوقت الحالى بسبب معارضة عدة قطاعات حكومية لمقترح تحديد سقف الدخول لكبار الموظفين بـ ٤٠ ألف جنيه، فيما تواصل الحكومة مفاوضاتها مع القطاع الخاص للتوصل إلى اتفاق حول تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وبحسب المصري اليوم أكد المصدر المسؤول – طلب عدم ذكر اسمه – أن قطاعات البنوك العامة، والشركات القابضة، وممثلى الحكومة فى الشركات المساهمة، يرفضون وضع حد أقصى لرواتبهم الشهرية، موضحاً أنهم يحصلون على دخول «تصل لعدة ملايين سنوياً، تتمثل فى رواتبهم الشهرية، وجزء من أرباح الشركات والهيئات التى يعملون بها».
