خالد علي: أين كان السيسي حين كان جنودنا يقتلون على هذه الأرض؟
زحمة
عقد عدد من القوى الوطنية والأحزاب المصرية مؤتمرًا لعدد من الأحزاب السياسية و”حملة مصر مش للبيع” لإعلان موقفهم الرافض لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وخلال المؤتمر، قال المحامي الحقوقي خالد علي: “نحن قادرون على المقاومة اللي بندافع فيها عن حقنا وبلدنا، الدول يعني أرض، ويعني سيادة، مفيش في النزاعات حاجة اسمها ملكية، والسيادة معناها أن نمارس كل الحقوق والسلطات على الأرض باعتبارك الحاكم لها، أليس رفع العلم المصري على جزيرتي تيران وصنافير مظهرا من مظاهر الملكية، أليس القتال عليها وأسر جنودنا واحتلالها، ثم استرداد جنودنا مظهر من مظاهر السيادة والملكية، أليس إصدار القرارت وإصدار أقسام شرطة وسجل مدني مظهر من مظاهر الملكية والسيادة”.
وواصل علي “أين كان عبدالفتاح السيسي حين كان جنودنا يقتلون على هذه الأرض، وأين كانوا في المحكمة التي نظرت القضية على أكثر من 10 شهور، وقدمت الحكومة ما لديها من مستندات وحكمت المحكمة بمصرية الجزيرتين، ماذا تفعل الحكومة الآن تظهر في الإعلام من خلال خبراء قانون لا يفقهوا شيئًا في القانون، وتظهر عبر نواب على استعداد لأن يفعلوا أي شيء من أجل الحفاظ على مقاعدهم”.
وأضاف “نعم تيران وصنافير مصرية بحكم القضاء، ولا يملك مجلس النواب أن يعرضها لمثل هذه المناقشة، ومن يشارك في هذه المناقشة يفرط في الأرض، وكل من يوافق على هذه الاتفاقية هو خائن، ومن سيقبل إنزال العلم المصري من على تيران وصنافير ورفع العلم السعودي هو خائن”.
بينما قال خالد داوود رئيس حزب الدستور إن اليوم “من أسوأ الأيام التي مرت علينا في التاريخ، أن يتورط البرلمان المصري في التنازل عن أراض مصرية ليس فقط انتهاك للدستور الذي نص على عدم جواز التنازل عن أراضٍ مصرية بأي حال من الأحوال، وإنما انتهاك صارخ للأحكام القضائية”.
وأضاف داوود “لما أبدينا اعتراضنا كمجموعة مصرية للدفاع عن الأرض، كان الاعتراض أن هذه الأراضي مصرية بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا، ولجأنا للسلك القضائي وحصلنا على حكمين من أرفع المحاكم المصرية، المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا”.
وواصل “حاليًا بيتم انتهاك الدستور الذي لا يجيز التنازل عن الأراضي المصرية، وأسوأ شيء حصل لنا هو حملة الاعتقالات الواسعة لشباب الأحزاب، والتي وصلت إلى 40 شابا خلال الفترة الأخيرة في ما يقرب من 9 محافظات، بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تمهيد لتمرير الاتفاقية، نحن مرة ثانية نطالب بوقف تمرير هذه الاتفاقية وعدم طرحها للنقاش في البرلمان على خلاف للدستور والبرلمان.”
بينما قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن جزيرتي تيران وصنافير مصرية سواء كانت قرارات البرلمان أو الرئيس ستعلن مصرية الجزيرتين أم لا.
وأضاف “زهران” في كلمته “لا يجب على النظام الحالي التفريط في التراب الوطني”، مشيرًا إلي أن الأجهزة الأمنية تضغط على النواب للموافقة على الاتفاقية، مضيفًا: “لو تم تسليم الأرض للسعودية سنعتبرها أرضًا محتلة”.
