الدستورية العليا: وقف جميع الأحكام الصادرة في “تيران وصنافير”
أصدر المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، قرارًا بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بقضية “تيران وصنافير” الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية، لحين الفصل في دعوى تنازع الأحكام المقامة من الحكومة لفض التناقض بين هذه الأحكام.
وصدر أمر وقف تنفيذ الأحكام محمولًا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية من توافر “ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل وقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا”.
كما استند التقرير في توافر ركن الجدية على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى من رجحان أن تقضي الدستورية بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائي، حيث قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي بمقتضاها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثاني في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر عن القضاء الإداري وهو الأمر المحظور عليه دستوريا وفقًا لنص المادة 190 من الدستور.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قررت مطلع العام الجاري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في إبريل الماضي بإلغاء حكم الإدارية وقررت قبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب الحكم، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية.
ووافق مجلس النواب بشكل نهائي الأسبوع الماضي على تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقضي بنقل ملكية جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة العربية السعودية.
