اقتصاد

ناشيونال بيزنس: مصر وإيران ..تنموان

ناشيونال بيزنس: مصر وإيران  تنموان اقتصاديا على خلاف القلق السائد في الشرق الأوسط. 

ناشيونال بيزنس – تيم فوكس – ترجمة:محمد الصباغ

يسيطر القلق على معظم التصورات الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب عدم استقرار الوضع الجيوسياسي. ورغم ذلك يلوح في الأفق ترحيب بتطور تشهده دولتان من اكبر دول المنطقة. واستمر الأداء القوي لبعض الدول الصغيرة في المنطقة مع بداية الربع الثاني من العام.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ازدادت الآمال بأن مصر وإيران قد تشهدان قريباً تدفقاً كبيراً للاستثمارات الأجنبية ما يساعد في تنشيط الاقتصاد الذي شهد عدة سنوات من النمو الضعيف. ولأسباب مختلفة، هبط نمو الناتج المحلي بصورة ملحوظة منذ عام 2011 مع معدل تضخم بلغ 2.5% فقط خلال الأربعة أعوام مقارنة بمعدل 4.9% بين عامي  2000 و2010. بينما الاقتصاد الإيراني تقلص بنسبة 1.4% بين عامي 2011 و 2014، بمعدل نمو بلغ 5.4% في العقد السابق.

بالنسبة للاقتصاد المصري، كان السبب وراء تجدد التفاؤل هو النجاح الذى شهده  مؤتمر “مصر المستقبل”، والذي أظهر دعماً دولياً غير مسبوق من أجل إنعاش الاقتصاد. فكان هناك ما يقارب 6.5 مليار دولار أمريكي من المساعدات الفورية من الدول الخليجية، ودعم ذلك احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، وسيساعد أيضاً في تخفيف الضغط على الموازنة المصرية التي مازالت ضعيفة، على الأقل على المدى القصير.

أما الأمر الأكثر أهمية فهو المشاريع الاستثمارية التى تقدر قيمتها بحوالي 35 مليار دولار التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. وقد تم توجيه أغلبها إلى قطاع الإسكان.

مازال الاقتصاد المصري يعاني من نقاط ضعف ظاهرة أيضاً، تشمل ضعف الأموال العامة، وحمولة الدين العام الكبيرة، وفتور معدل نمو الوظائف. ورغم ذلك يبدو أنه لو تم التعامل مع تلك الأوضاع على مدى أطول سيكون هناك انتعاش اقتصادي على المدى الطويل.

مررت الحكومة المصرية قانون تشجيع الاستثمار الموحد الذي يهدف إلى تسهيل الاجراءات وتوفير حماية أكبر للمستثمرين.

وتأكدت تلك النظرة للاقتصاد المصري هذا الشهر عندما ارتفع التصنيف المصري إلى B3 بدلاً من Caa1، وذلك وفقا لتصنيف موديز الائتماني. وكانت أسباب ارتفاع التصنيف المصري هو معدل النمو القوي، وانخفاض عوامل الضعف الخارجية، وأهم من ذلك هو الالتزام بالإصلاح.

أما بالنسبة لإيران، فعلى العكس كان الوصول لاتفاق حول البرنامج النووي هذا الشهر هو ما رفع احتمالية حدوث التحول الاقتصادي المنتظر.

لا تعبر الاتفاقية عن حل شامل، لكن مجموعة من الخطوات التي تعني أن هناك تقدماً حدث في المناقشات الجارية منذ 2013. ورغم وجود تهديد لأن تلك الاتفاقية مبدئية ويمكن أن تفشل إلا أن هناك انعكاسات قوية ستترتب عليها إعادة اندماج إيران في الاقتصاد العالمي.

وحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة سيزداد إنتاج إيران من النفط إلى 800 ألف برميل يوميا خلال ثلاثة أشهر مع رفع العقوبات عنها. والإنتاج العالمي الحالي يبلغ 2.7 مليون برميل يومياً.

و لا يزال حتى هذه المرحلة غير معروف أي خطوات سوف يتم من خلالها إلغاء العقوبات عند توقيع الاتفاق النهائي في يوليو.

ومع ذلك فإن السوق الإيراني الذي تقلص بنسبة 20% بسبب العقوبات،  وظل يلهث من أجل الاستثمارات الأجنبية لعدة سنوات، قد يتأثر بشكل كبير عند عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا.

وحتى بالنسبة للدول الأصغر المصدرة للنفط في المنطقة، يبدو أنها استمرت في أدائها القوي مع بداية الربع الثاني من العام المالي.

وتشير بيانات الناتج الإجمالي المحلي الذي صدر مؤخراً عن زخم اقتصادي متسارع، ومعدل نمو في الأردن في الربع الأخير من 2014 بنسبة 3.3%، وهي النسبة الأعلى منذ 2011. ونمى الاقتصاد المغربي بمعدل 4.4% في الربع الأول هذا العام.

أثر تراجع أسعار السلع العالمية بشكل كبير على تقليل العجز التجاري، ويجب أن تستمر تلك المؤشرات لبقية العام، و قد يؤدي ذلك إلى انخفاض ملحوظ في طلبات التمويل الخارجي بسبب تلك التحولات باتجاه التوازن في ميزان المدفوعات.

///
  • Share:
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+