سياسة

“مفوضي الدستورية” توصي برفض منازعة الحكومة في “تيران وصنافير”.. وبيان المحكمة يرفض “النزاع السياسي”

المحكمة الدستورية تحدّد جلسة لنظر منازعتي الحكومة 

المحكمة الدستورية العليا

أوصت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة الخاصتين بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، واستمرار تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للسيادة المصرية.

وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.

وصدر التقرير في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

لكن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بيانا اليوم الخميس، قالت فيه إن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة لم يتعرض مطلقا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من مصر أو السعودية، كما لم يتناول اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي (القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه، بوصفه عملا من أعمال السيادة أم غير ذلك، إذ إن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينتهِ تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، حيث إن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل في ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.

وأشار المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، إلى أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.

كانت هيئة المفوضين قالت في توصيتها إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأيدته المحكمة الإدارية العليا لا تخالف ثمانية أحكام صادرة من المحكمة الدستورية العليا تتعلق بأعمال السيادة.

وأوضحت “الهيئة” أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية مختلفة “لأنها فصلت في نصوص قانونية وحكم تيران وصنافير لم يتعرض لها نهائيا، وبالتالي فأحكام مجلس الدولة صحيحة ونافذة وغير متعارضة مع أحكام الدستورية”.

كانت هيئة قضايا الدولة أقامت المنازعتين، وأكدت خلال مرافعتها أن الاتفاقيات الدولية عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.

يذكر أن هيئة المفوضين هي هيئة داخل المحكمة الدستورية تتألّف من رئيس المحكمة وعدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين.

///
  • Share:
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Google+